دلار در آخرین ماه تابستان  بازار داغی را پشت سر گذاشت و یک سیر صعودی قابل توجه را در پیش گرفت تا جایی که در حال حاضر با رشد تقریبا 12 درصدی خود به حدود 32 هزار  و 800 تومان رسیده است، هر چند دلار سقف خود را در میانه‌های کانال 34 هزار تومانی نیز رد کرد. با ادامه روند شرایط فعلی، باید تورم 40 درصدی را همچنان پیش روی اقتصاد کشور مشاهده کرد و احتمال آن نیز می‌رود که دلار تا پایان سال قیمت‌های حدود 35 تا 36 هزار تومان نیز به خود ببیند علاوه بر این اگر در حوزه رفع تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی و داخلی اتفاق مثبتی رخ ندهد پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز برای سال آینده نیز یک رشد حداقل 30 تا 35 درصدی را تجربه کند. 

تراز تجاری منفی 2 میلیارد دلاری

سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سرمایه به منظور پیش‌بینی نرخ دلار به علل رقم خوردن سیر صعودی برای دلار پرداخت و گفت:« برای پیش‌بینی نرخ ارز نیاز به بررسی چندین فاکتور مهم است. یکی از این فاکتورهای اثرگذار ادامه رشد نقدینگی است که طبق آخرین آمار 5400 همت را نشان می‌دهد و به نظر به طور میانگین با رشد ماهانه 2.7 تا 2.9 درصدی همچنان در حال افزایش است که این ارقام بالاتر از میانگین خود بوده است و اگر با همین منوالی که در پیش گرفته است حرکت کند تا پایان سال جاری میزان نقدینگی به 6300 تا 6500 همت نیز خواهد رسید. در حال حاضر شاهد آن هستیم که پایه پولی نیز همچنان یک روند صعودی را در پیش دارد و بیش از 30 درصد افزایش را شاهد بوده که بالاتر از میانگین آن بوده است. در حوزه تجارت نیز ما نیز عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم. در نیمه اول سال تراز تجاری ما تقریبا 2 میلیارد دلار منفی بوده است. صادرات ما نیز 24 میلیارد دلار بوده که به لحاظ مقداری کاهش 13 درصدی را نشان می‌دهد در همین مقطع نیز میزان واردات ما 26 میلیارد دلار بوده است و به طور کلی ترند تجارت ایران در یک سال اخیر روند کاهشی داشته است که قطعا این موارد به وضوح می‌تواند بر اوضاع فعلی موثر باشد چرا که به وضوح دیده می‌شود؛ ورودی مازاد جدیدی توسط اقتصاد ما نتوانسته است طی یک سال اخیر ایجاد شود.»

نصیرزاده ادامه داد:«مساله مهم و اثرگذار دیگر این که کشور در حوزه فروش نفت نیز در این بازه به لحاظ تولید و فروش عملکرد مثبتی را شاهد نبوده‌ است. از طرفی پمپاژ تورم از منظر پولی که نقدینگی است در حال رشد بوده  و به علاوه هزینه‌ها نیز در حال افزایش است علاوه بر این درآمد مازاد و جدیدی خلق نشده  و با این حال دولت هزینه‌های مازادی را نیز در خصوص افزایش حقوق و دستمزد متحمل شده است که همگی فشار هزینه‌ای را بر بودجه افزایش می‌دهد با این وجود انتظار آن وجود دارد که تورم حداقل بر پایه 30 تا 40 درصد ادامه خواهد داشت. در حوزه عوامل سیاسی  بحث تحریم می‌تواند عامل موثری جهت کاهش روند تورم انتظاری باشد و تجارت کشور را بهبود ببخشد ولی متاسفانه در این زمینه نیز توفیقی حاصل نشده است. شاهد آن هستیم که عملکرد در حوزه رفع تحریم‌ها مثبت نبوده است و در این خصوص نیز چشم‌انداز روشنی وجود ندارد.»

این کارشناس با اشاره به روند صادرات یک دهه اخیر توضیح داد:«وقتی به روند صادرات طی 10 سال اخیر نگاهی بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که هیچ توفیقی حاصل نشده و همچنان در میزان حداقل بازه 10 ساله قرار داریم و در سال‌هایی که تحریم برداشته شده است یعنی طی سال‌های 94 تا 96 میزان صادرات غیرنفتی ما به سرعت رشد تقریبا 50 درصدی را در این مقطع تجربه کرده است. به طور کلی از یک شو کسری شدید بودجه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و  به علاوه همچنان انتظار آن وجود دارد که این رویه با شرایط فعلی ادامه‌دار نیز باشد. به طور کلی موتور رشد نقدینگی و پایه پولی نیز روشن شده و با دور تند خود رشد ماهانه قابل توجهی را رقم زده است و از سوی دیگر به واسطه تحریم‌ها بازارهای بالقوه ما نیز یکی پس از دیگری از دست می‌رود و سهم صادرات و تبادلات تجاری ما از منظر تنوع به شدت در حال سقوط است به علاوه مسائل سیاسی در حوزه‌های بین‌المللی و مسائل داخلی کشور نیز مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.» 

پیش‌بینی دلار 36 هزار تومانی تا پایان سال

نصیرزاده با پیش‌بینی دلار 36 هزار تومانی تا پایان سال توضیح داد:«با در نظر گرفتن تمامی این مسائل لازم است توجه داشته باشیم چشم‌انداز رشد نرخ ارز به واسطه انتظارات تورمی و مسائل اقتصادی همچنان بالا است و با ادامه این روند کشور حداقل با یک تورم 40 درصدی مواجه خواهد بود علاوه بر تورم داخلی از طرفی تورم خارجی نیز تشدید خواهد شد( در حال حاضر میانگین تورم خارجی به بیش از 10 درصد رسیده است) که  در کل منجر به آن خواهد شد که دلار را به طور میانگین حدود 30 هزار تومان داشته باشیم و این عدد می‌تواند تا پایان سال به حدود 35 تا 36 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند. اگر در حوزه رفع تحریم‌ها اتفاق مثبتی رخ ندهد برای سال آینده یک رشد حداقل 30 تا 35 درصدی را در نرخ ارز تجربه خواهد کرد مگر اینکه در فاکتورهای اثرگذاری که در خصوص آن توضیح داده شد تغییرات اثرگذاری را شاهد باشیم.کاهش سرعت رشد کسری بودجه، کاهش سرعت رشد نقدینگی، افزایش تبادلات تجاری، رشد صادرات، ورود مازاد ارز و رشد اقتصادی مجموعه‌ای از عواملی است که بر روند کاهش ارزش پول، افزایش تورم و افزایش نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.»