همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

آینده اقتصاد ایران در چهار سناریو

تاریخ انتشار : 1400/6/1 10:38:20 تعداد بازدید : 388 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

اقتصاد ایران چند صباحی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد. انتخابات ایالات متحده با پیروزی بایدن به پایان رسید و چشم ها امیدوار به سیاست نرم دموکرات ها دوخته شده بود. بازار بورس در واکنش به این پیروزی چند ماهی روندی نزولی طی کرد اما هر چه زمان به جلو پیش میرفت بیشتر مشخص میشد که اولویت دولت جدید آمریکا در وهله اول توافق برجام و بازگشت به آن نیست و یا حداقل در میان مدت اینطور به نظر نمیرسد. بعد از چند ماه افت شاخص بورس و نرخ دلار و سکه و همزمان با آن شروع واکسیناسیون کشور ها و بازگشت امید به شرایط عادی قبل از کرونا اما انتشار آمارهای جدید در سال جاری و افزایش چشمگیر شاخص های کلان اقتصادی و متعاقبا به نتیجه نرسیدن برجام در دولت دوازدم و موکول شدن آن به آینده نامعلوم، بار دیگر وخاومت  وضعیت اقتصاد کرونا زده ایران را بیش از پیش نمایان کرد.

 

آینده اقتصاد ایران در چهار سناریو

 

رکورد شکنی آمارهای اقتصادی

مطابق با آخرین داده های منتشر شده نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به سطح 44.2 درصد رسید. بنا بر گزارش ایسنا آمارها بیانگر این است که نقدینگی در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و به ۳۴۸۵ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان رسیده است که این نرخ رشد بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است. رئیس کل بانک مرکزی نیز دلیل عمده رشد نقدینگی در سال گذشته را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اعلام کرده است. رشد اقتصادی کشور طبق آمارهای بانک جهانی در سال 2019 به مقدار -6.7 درصد بود که در سال 2020 به 1.6 درصد رسید اما این افزایش نه به دلیل رشد اقتصادی مثبت بلکه به علت تغییر در سال پایه از سال 90 به 95 بود.

 

شرایط حاکم بر کشور!

بخشی از ابهاماتی که کشور با آن مواجه بود در سال جدید مرتفع شد و بخشی نیز هنوز حل نشده باقی مانده است. دولت سیزدهم روز شنبه اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و هر کدام از آنها برنامه های خود را برای چهار سال آینده قرائت کردند. در ابتدای امر اینطور به نظر میرسد که با وجود برنامه های هر کدام از وزرای اقتصاد، صمت، بهداشت، آموزش و پرورش و ... هزینه های زیادی روی دست دولت وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه می بایست به آنها رسیدگی کند اما کسری بودجه کشوری که از دولتهای قبل به یادگار مانده، به علاوه رشد بی سابقه نقدینگی و پایه پولی که به دنبال آن تورم 44 درصدی بوده است و در کنار همه اینها ادامه دار شدن تحریم ها که آینده ای نامعلوم در فروش نفت و میعانات گازی کشور را رقم میزند باعث میشود که سازمان برنامه و بودجه با چالش عدم توازن هر چه بیشتر هزینه و درآمد مواجه باشد و این نیازمند مدیریت ریز به ریز اقلام بودجه است که در شرایط رکودی تورمی حال حاضر که با چاشنی کرونا همراه شده کاری بس دشوار است.

 

سناریو های محتمل

بنا بر آنچه که گفته شد اینطور به نظر میرسد که دو مسئله اساسی پیش روی دولت سیزدهم است. اول حل و فصل مسئله کسری فزاینده بودجه دولت است که عامل مهمی بر ناترازی ترازنامه بانک مرکزی و رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و رشد نقدینگی و به دنبال اینها رشد تورم است. دوم مشخص شدن سیاست کلی دولت در قبال برجام و اقدام به رفع تحریم ها که این نیز بر درآمد های دولت اثر گذار است و هم اینکه جنبه روانی مثبتی بر بازار و انتظارات تورمی در آینده می گذارد و خود موتور محرکه ای برای کاهش تورم در مدتی کوتاه است. بر این اساس سناریو های پیش رو را بررسی میکنیم.

 

سناریو اول

اعضای کابینه دولت جدید هماهنگ با یکدیگر و مدیریت خوب، کسری بودجه دولت را جبران کنند و تراز تجاری کشور را تا حدودی سرو سامان بخشند، همزمان با آن گشایش های اقتصادی نیز از طریق توافق برجام جدید حاصل شود؛ در این سناریو اگر دولت از طریق انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، اصلاح قوانین مالیاتی درست و دریافت مالیات، مشخص و شفاف کردن هزینه هایی که در بودجه کامل مشخص نیست و مدیریت این هزینه ها بودجه منسجمی وضع کند و سیاست دولت جدید مبنی بر پذیرش FATF و حصول توافق باشد و این توافق در آینده ای نه چندان دور حاصل شود؛ به تبع انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند و اولین تحرکات در بازار بورس و بازارهای موازی را خواهیم دید.

به دنبال کاهش نرخ های دلار و سکه و شاخص بورس، تقاضای سفته بازی پول نیز کاهش پیدا میکند که این خود اولین عاملی است که با اعمال سیاست انقباضی بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی باعث کاهش نقدینگی میشود و میتوانیم کاهش تورم را در مدتی کوتاه مشاهده کنیم هر چند آثار اقدامات مثبت ناشی از برجام چندان نمود پیدا نکرده باشد. به مرور فروش نفت و محصولات پتروشیمی در فضایی به دور از تحریم باعث میشود که درآمدهای ارزی کشور نیز بهبود پیدا کند که اگر این درآمد ها به خوبی صرف بازسازی زیرساخت های صنعتی و عمرانی و ... کشور شود می تواند افزایش سرمایه گذاری خارجی را نیز به همراه داشته باشد. در این حالت احتمال کاهش دلار به زیر 20 هزار تومان وجود خواهد داشت اما دقت شود که این سناریو بهترین و خوشبینانه ترین سناریو است و میدانیم که این امر نیازمند انسجام در مدیریت و اهتمام فراوانی است.

 

سناریو دوم

اگر کسری بودجه دولت به طریقی جبران شود و رشد نقدینگی مهار شود اما توافق حاصل نشود؛ کرونا هزینه های زیادی را بر اغلب اقتصاد های دنیا وارد کرده است اما این اثرگذاری بر اقتصاد ایران دوچندان بود چرا که پیش از کرونا ترمز رشد نقدینگی کشور بریده شده بود و رشد اقتصادی نیز منفی بود. در این سناریو دولت تلاش زیادی باید به خرج دهد تا بتواند از سرعت رشد نقدینگی بکاهد که چند راه برای مهار این رشد را در سناریو قبل عنوان شد. به نظر میرسد مدیریت هزینه ها درآمد های بودجه بدون برجام برای مدتی شدنی است (با این پیش فرض که آنچه در سالهای قبل از سوء مدیریت و توزیع رانت و ... شاهد بودیم، در دولت جدید کامل حذف شود) اما اینکه این تداوم تا کی ادامه داشته باشد خود ابهامی است که پاسخ به آن نیازمند بررسی عمیق تر و اساسی تر است که خارج از حوصله مقاله حاضر است، بنابراین از ذکر آن میگذریم. در این سناریو اما به نظر میرسد که نرخ دلار برای مدتی در محدوده ای نوسانی باشد بنابراین دیدن دلار زیر 20 یا بالای 30 هزار تومان حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت چندان محتمل نیست.

 

سناریو سوم

سناریو سوم عکس سناریو قبل است. بدین معنی که توافق حاصل شود اما مخارج دولت کماکان مانند قبل باشد و بودجه همانند سالهای قبل انبساطی باشد و نظارت درستی بر دخل و خرج های دولت صورت نگیرد؛ در این حالت که مانند سالهای قبل از تحریم در دولت نهم و دهم است به نظر میرسد با ثباتی کوتاه مدت همراه است که پس از آن شاخص های کلان اقتصادی مجددا مانند فنر باز می شوند و تجربه سالهای گذشته را تکرار میکند. در این حالت به احتمال زیاد در چهار سال آینده با رشد آرام تورم و نرخ دلار مواجه باشیم و پس از آن رشدی جهش در دلار را خواهیم داشت.

 

سناریو چهارم

اما در این سناریو که آخرین سناریو محتمل است می پردازیم به پاسخ این سوال که اگر کسری بودجه مدیریت نشود و توافق نیز حاصل نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟؛ در این سناریو که بدترین سناریو پیش روی ایران است منجر به رشد بیش از پیش نقدینگی میشود. عدم حصول توافق نیز فشار ها را بر کشور زیاد تر میکند و کاهش ذخایر ارزی را منجر میشود که این نیز خود به افزایش نرخ ارز دامن میزند. بنابراین از بین عوامل زیادی که بر اقتصاد فشار وارد می کند تنها می توان گفت دو عامل مهم نقدینگی و کاهش ذخایر ارز باعث جهش دوباره نرخ ارز میشود که ممکن است تا انتهای سال 1400 نیز دیده شود. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد 27500 تومان معامله می شود که در دو هفته گذشته روندی افزایشی داشت و از 24 هزار تومان به این مقدار رسیده است. با یک حساب سرانگشتی اما محافظه کارانه میتوان گفت که دلار در سناریو آخر بالای 28 یا 29 هزار تومان در میان مدت را خواهد دید. در بلند مدت ممکن است این عدد بیشتر از این مقدار نیز باشد. 

این مقاله را حتما بخوانید: بررسی سه نماد برتر بازار سرمایه 

refresh icon

اشتراک با دوستان