همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

صحبت های وزیر اقتصاد چه تاثیری بر بازار سرمایه میگذارد؟

تاریخ انتشار : 1400/6/15 11:43:15 تعداد بازدید : 179 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

 

روز سه شنبه هفته گذشته گزارشی از سی و یکمین نشست بانکداری اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد که به راه های تامین مالی با دو ابزار عملیات بازار باز یا همان انتشار اوراق مالی با نرخ بهره مشخص و همچنین با کمک اوراق ودیعه، برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری اشاره شد.

اوراق ودیعه

ما با اوراق مالی و اوراق بدهی آشنایی داریم. این اوراق از سال 97 وجود داشته هرچند که شاید جذابیت زیادی نداشته و دولت قبل نتوانسته به مقدار مناسبی از این اوراق را به دلیل عدم جذابیت چندان نرخ بهره، آنچنان که باید به فروش برساند و  بخش بیشتری از کسری بودجه هنگفت خود را جبران کند. اوراق ودیعه اما ابزاری به نسبت جدید است و منظور از اوراق ودیعه  این است که صاحبان وجوه‌ با خرید این نوع اوراق، منابع خود را جهت حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران کرده و به خریداران پرداخت خواهد کرد.

با توجه به آشنایی نسبتا خوبی که از ابزار نخست داریم در این مقاله بیشتر به بررسی و موشکافی ابزار اوراق ودیعه می پردازیم و به این سوال پاسخ میدهیم که با توجه به شرایط فعلی کشور و کسری بودجه دولت و همچنین با توجه به نزدیک شدن سررسید اوراق بدهی ای که تا کنون منتشر کرده است و می بایست منابعی برای تسویه آن بدست آورد، انتشار اوراق ودیعه مناسب خواهد بود؟ و سوال دوم اینکه اثر انتشار این اوراق بر بازار سرمایه چه خواهد بود؟

برای شنیدن در مورد اوراق بدهی به این اپیزود از پادکست کاریزما گوش کنید: مزایا و مخاطرات انتشار اوراق بدهی- قسمت سی و ششم پادکست کاریزما

اوراق ودیعه چیست؟

بهتر است در ابتدا به تعریف اوراق ودیعه بپردازیم و مفهومی از این ابزار را ارائه دهیم. ودیعه در لغت به معنای "سپردن" است و ماهیت آن حفظ و نگهداری از مال است. این در حالی است که ماهیت عقود دیگری چون عاریه، اجازه انتفاع یا اجازه استفاده و بهره برداری از مال مورد نظر بوسیله گیرنده آن را میدهد. بنابراین گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و درصورتی‌که بدون اجازه ودیعه‌گذار از آن استفاده کند، متعدی (متجاوز) شناخته می‌شود و در صورت تلف‌شدن، ضامن آن است.

حال اوراقی که بر اساس این عقد طراحی شده است نیز ماهیتی این چنینی دارد. در واقع اوراق ودیعه ابزاری است برای اعمال سیاست انقباضی پول و خریداران این اوراق، وجوه و منابع خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه می گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. نکته مهم این اوراق اما بازپرداخت آنان است که در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه خواهد بود.

لازم به ذکر است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار  تصویب شده است.

 

اثر انتشار اوراق ودیعه بر بازارهای موازی و بورس

انتشار اوراق ودیعه در واقع یکی از سیاست های انقباضی پول است که برای کنترل نقدینگی طراحی شده است. با توجه به ماهیت عقد مورد استفاده در این اوراق و عدم استفاده از منابع (بلوکه شدن وجوه)، اطمینان دارندگان اوراق نیز نسبت به حفظ اصل دارایی بیشتر خواهد بود و علاوه بر این نرخ بهره ای حداکثر به اندازه نرخ تورم نیز این اوراق را پوشش میدهد که با توجه به نرخ تورم در حال حاضر میتوان گفت با اختلاف به نسبت زیادی بیشتر از نرخ بهره بانکی است. این عوامل همگی سبب میشود که جریان پول از بازار سرمایه و دیگر بازارهای موازی به سمت این اوراق سرازیر شود و نهایتا منجر به افت معاملات و جذابیت در بورس خواهد شد.

همین شائبه ها در هفته گذشته نیز یکی از دلایلی است که سبب عقب نشینی سهامداران و افت شاخص بورس شد. اما آیا واقعا انتشار این اوراق منجر به جبران کسری بودجه و مهار تورم خواهد شد؟

 این مقاله را حتما بخوانید: نقدینگی چیست و چگونه افزایش پیدا می کند؟

ابهام در نتیجه

با توجه به تعریفی که از اوراق ودیعه شد و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مبنی بر نرخ این اوراق که حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود و همینطور اگر از بحث پیرامون توجیه فقهی این اوراق بگذریم، به نظر میرسد که بانک مرکزی در حال ایجاد بدهی ای برای خود است که پس از مدتی نه تنها باید اصل آن را تماما پرداخت کند بلکه می بایست بهره آن را که از کاهش ارزش پول ناشی میشود و حداکثر معادل با نرخ تورم سالانه است را نیز بپردازد.

مسئله نخست این است که منظور از نرخ تورم، در واقع کدام نرخ تورم است و چگونه محاسبه میشود. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه ماه قبل حدود 45 درصد تخمین زده شده است و با فرض آنکه تورم سالانه را حدود 30 تا 45 درصد برآورد کنیم، در واقع برای جذاب شدن این اوراق باید با نرخی که اختلاف بسیار زیادی با نرخ بهره بانکی دارد منتشر شوند. این خود باعث رقابت می شود و مشکلاتی را برای نظام بانکداری ایجاد میکند که در نهایت منجر میشود که سیاست گذار بانکی نیز نرخ بهره خود را افزایش دهد.

با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد افزایش یکباره نرخ بهره بانکی از حدود 20 درصد به اندازه دو یا سه درصد شاید منطقی به نظر برسد اما اگر این رقابت ایجاد شود، نظام بانکی برای حفظ مزیت رقابتی خود مجبور به افزایش بیش از این مقدار خواهد شد که خود مشکلی است و رکود را بیش از پیش بر اقتصاد حکمفرما میکند.

مسئله دیگر پرداخت بهره دارندگان اوراق ودیعه است که در واقع از منابع آنها هیچ استفاده ای نشده است که منجر به درآمد زایی شود. تامین این مقدار مسلما نیازمند داشتن منبعی دیگر است که در صورتیکه درست مدیریت نشود خود باعث ایجاد نقدینگی مازاد بر آنچه هست خواهد شد و تورم را دوچندان میکند.

نتایج مهم:

با توجه به گفته های وزیر اقتصاد و وضعیت کشور میتواند چند نتیجه مهم از این موضوع گرفت که در زیر بیان می کنیم.

1)       با توجه به وضعیت شدیدا بحرانی نقدینگی کشور، سیاست گذار به دنبال مهار این غول سرگردان میباشد. روش های متعددی برای کنترل این موضوع مهم وجود دارد که یکی از این روش های افزایش نرخ بهره در سیستم پولی میباشد. بنابراین به نظر میرسد افزایش نرخ بهره در دولت جدید راهکار و اولویت اول باشد

2)       بحث پوشش نرخ تورم به نظر میرسد کارشناسی نشده است و قطعا جا برای بحث گفتگو وجود دارد . دلیل این امر هم این است که دولت توانایی پرداخت بهره بالاتر از 30 درصد را ندارد و این امر می تواند مشکلات بسیار زیادی را به کشور وارد کند. در نتیجه انتظار نرخ های عجیب و غریب را هم نمیتوان داشت.

3)       افزایش نرخ بهره قطعا بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد و این امر قطعا بر بازار سرمایه هم تاثیر میگذارد . اولین و مهمترین تاثیر آن کاهش p/e تحلیل سرمایه گذاران است که کمی کار را برای پیدا کردن سهم مناسب سخت میکند. به همین دلیل استراتژی قطعا در بازار سرمایه هم تغییر خواهد کرد.

4)       روند تاریخی بازار سرمایه نشان میدهد در مواقعی که نرخ بهره بالا رفته بازار وارد فضای رکودی شده است اما در این بین سهم هایی هم بوده که با رشد معقولی همراه شده اند. نکته اساسی این است که پول در بازار سرمایه میچرخد و به دنبال سهم مناسب برای سرمایه گذاری میباشد.

 این مقاله را حتما بخوانید: تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه 

refresh icon

اشتراک با دوستان