همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

کالبدشکافی طرح رابین‌هودی دولت!

تاریخ انتشار : 1400/6/28 17:08:46 تعداد بازدید : 338 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : گلشن بابادی

با اینکه طرح آزادسازی واردات خودرو یکی دو هفته‌ای در مجلس در نوبت بررسی قرار گرفته بود و عده‌ای معتقد بودند نبود تمایل در وزیر صمت برای آزادسازی واردات خودرو یکی از دلایل روی زمین ماندن بررسی این طرح بود ولی با این حال در نهایت   در چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد.ناگفته نماند آزادسازی واردات خودرو در قالب "طرح ساماندهی صنعت خودرو"   از حدود یک سال پیش بارها مورد بررسی قرار گرفته اما در حال حاضر تنها یکی از بندهای این طرح که آزادسازی واردات خودرو است مورد توجه قرار گرفته است.

ناگفته نماند در حالی   مجلسی‌ها دست به تایید طرح آزادسازی واردات خودرو زدند که در آخرین صحبت‌های وزیر صمت خبری از تمایل دولت به واردات خودرو شنیده نمی‎شد اما در نهایت شاهد بودیم در حالی که وزیر صمت از نبود تمایل در دولت برای واردات خودرو سخن به میان آورده بود، طرح آزادسازی واردات خودرو توسط بهارستانی‌ها به تصویب رسید.

در  سال ۹۷ به دلیل کاهش تراز ارزی کشور طرح ممنوعیت واردات خودرو کلید خورد در آن مقطع با خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها تراز ارزی به دلیل انجام نگرفتن صادارت نفت با کاهش مواجه شد و ممنوعیت ورود برخی کالاها از جمله خودرو در دستور کار قرار گرفت.  

در حال حاضر گفته می‏شود معضل خروج ارز از کشور  که یکی از چالش‌های دولت   و وزارت صمت بوده نیز  در طرح آزادسازی واردات خودرو مدنظر قرار گرفته است چرا که  طبق این طرح  اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در ازای صادرات و همچنین بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین دولت دغدغه‌ای بابت خروج ارز از کشور نخواهد داشت.در طرح مدنظر که توسط مجلس ارائه شده واردات بدون انتقال ارز صورت خواهد گرفت که دغدغه خروج ارز از کشور را منتفی می‏کند.

شکسته شدن حباب قیمتی در بازار خودرو، کاهش انحصار فعلی در این بازار،  ایجاد فضای رقابتی میان خودروسازان داخلی و خارجی، جبران بخشی از کسری بودجه، کنترل تورم و مواردی از این دست را می توان جزو نقاط قوت این طرح دانست.

 

بی‌ثمری طرح آزادسازی واردات خودرو برای 90درصد جامعه

امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص طرح آزادسازی واردات خودرو توضیح داد:«آزادسازی واردات خودرو  جزیی از طرحی به نام "ساماندهی صنعت خودرو"است که از یک سال قبل کلید خورده است در حقیقت درست از شهریور سال99 این طرح شروع شده و البته هر بار یک قسمت از این طرح در دستور کار قرار گرفته و در رسانه‎ها بازتاب پیدا می کند. در حال حاضر نیز ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد مجلسی‎ها نیز اشراف کامل به این موضوع ندارند چرا که در طرح ساماندهی صنعت خوردو موضوع اصلی رفع مشکلات صنعت خودرو بوده اما آنچه واضح است این که با چنین طرح‎هایی نظیر آزادسازی واردات خودرو صورت مساله به کلی تغییر کرده و موضوع به بازار خودرو رسیده است.»

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد:« طبق آمار رسمی خودروسازی‎های ما در حال حاضر بیش از 100هزار میلیارد تومان زیان دارند. تا پایان سال99 زیان این شرکت‎ها به 83هزار میلیارد تومان هم می‌رسید به همین دلیل لازم بود که برای بهبود وضعیت  این شرکتها چاره‎ای پیدا کنند به همین دلیل  طرح‎ "ساماندهی صنعت خودرو" ارائه شد که    آزادسازی واردات خودرو نیز یکی از راهکارهای ارائه شده در آن بوده است ولی موضوع مهم این که واردات خودرو  نمی‌تواند مشکلات صنعت خودرو   را حل کند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر گفت:«این طرح با اشکلاتی همراه است اولین نکته این است که باید بدانیم این موضوع صحت ندارد که با تصویب این طرح بلافاصله از فردا قیمت خودروها نصف ‎شود باید توجه داشت که این مسائل صحت ندارد .این طرح در بهترین حالت فقط می‌تواند یک دهک بالای جامعه را منتفع کند در حقیقت برای خودروهایی که قیمتی حدود 20 تا 40 هزار و خودروهای بالای یک میلیارد تومان موثر است که به واسطه این طرح   دستخوش تغییر قیمت می‎شوند ولی بر  9 دهک جامعه یعنی 90 درصد مردم اثر قابل توجهی به شکل مستقیم نخواهد داشت.آزادسازی واردات خودرو بر خوردوسازان داخلی نیز اثری ندارد چرا که محصولات این شرکتها جزو خودروهای ارزان قیمت این مجموعه است.اگر بخواهند قیمت خودرو را آزاد کنند قیمت خودروهای داخلی زیر 500 میلیون تومان است البته این در حالی است که خودروسازان داخلی محصولات خود را با  قیمت  پایین‎تری از بازار می‎فروشند و  مبالغ بالای فروش خوردهای داخلی در بازار، تنها به جیب دلالان وارد می‎شود اگر قیمت‎ها آزاد  شود قیمت در خودروسازی‎ها اندکی بالا می‎رود و در بازار کمی پایین می‎آید که این مساله  می‎تواند تا حدی مشکلات خودروسازها را رفع کند.»

اشکالات طرح آزادسازی واردات خودرو 

این کارشناس اضافه کرد:«بررسی دقیق این طرح نشان می‎‏دهد که اشکالات اساسی در   آن نهفته شده است در این طرح به سه منبع، اجازه واردات داده شده است؛ خودروساز یا هر کسی که قطعه خودرو صادر میکند اجازه واردات داده شده است با این حال باید در نظر گرفت که وقتی خودروساز و قطعه‌ساز ما حدود 2میلیارد دلار ارزبری دارند، با این شرط قطعه‎ساز باید خودرو وارد  کند یا قطعه؟واضح است که باید قطعه را وارد کند که علاوه بر کاهش فشار بر خروج ارز از کشور، تولید را نیز بالا ببرد  اگر قطعه‎ساز بتواند صادرات انجام دهد پس خود به خود تولید نیز بالا می‎رود پس در نتیجه دیگر چه مشکلی وجود خواهد داشت؟

دسته دوم شامل  افرادی می‏شود که صادرات انجام میدهند ولی تعهدی به برگشت ارز ندارند.با این حال لازم است که توجه کنیم اگر بنا به برگشت ارز نباشد آیا در شرایط فعلی کشور، واردات کالاهای اساسی و نهاده‎های دام و طیور نسبت به کالایی چون خودرو لوکس و وارداتی ارجحیت نخواهد داشت؟

همچنین در این طرح به افرادی که در خارج از کشور ارز دارند اجازه داده می‌شود که با ارزشان  خودرو وارد کنند که این روش نیز اگر بدون تشخیص منشا باشد موجبات پولشویی را فراهم می‌کند و منجر به افزایش قاچاق می‎شود و این اقدام کمکی به بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو نخواهد کرد.

به طور کلی باید گفت طرح واردات خودرو یک طرح ناقص است و به نوعی مرده به دنیا خواهد آمد! این طرح یک راه انحرافی  برای صادرکنندگان محسوب می‌شود و به راه انداختن یک بازی است که تنها به نفع افرادی می‎شود که با پول‌های کلان می‌توانند اقدام به واردات خودرو کرده و کسب سود کنند.»

کاکایی در بخش پایانی سخنانش اضافه کرد:مشابه چنین مساله‎ای را ما بین سالهای 91 تا 93 نیز شاهد بودیم  بعد از مدتی که واردات افزایش می‎یابد و قیمت‎ها افت می‎کند پس از مدتی مجددا قیمت‎ها  بالا خواهد رفت.اگر طرح واردات خودرو در شورای نگهبان تایید شود در بهترین حالت در فروردین و اردیبهشت سال 1401 شاهد اثرات کوتاه مدت این طرح خواهیم بود که البته این اثرات مثبت نیز تنها برای 3تا4 ماه ماندگار خواهد بود.»

 

 

 

درآمدزایی 30 تا40 هزارمیلیارد تومانی دولت از واردات خودرو

 

فربد زاوه تحلیلگر بازار خودرو نیز  در خصوص طرح آزادسازی واردات توضیح داد:«دولت قانونا مجاز به کنترل واردات نیست در حقیقت اقدامی که دولت در خصوص ممنوعیت واردات کالاها قانونی نیست و تنها می‌تواند نظام تعرفه را دستکاری کند.دولت تنها از طریق تغییر در نظام تعرفه می‏تواند دست به کنترل واردات و میزان مصرف ارز بزند ولی موضوع این است که  باید واردات آزاد باشد و هر کسی مایل است برای واردات اقدام کند.ولی موضوع این است که اگر دولت مبنای گمرک را آزاد حساب کند، واردات خودرو محل خوبی برای جبران کسری بودجه است.»

زاوه ادامه داد:«چیزی که در کشور مساله ایجاد می‎کند تقاضای ارزی نیست بلکه کسری بودجه است چرا که یکی از عوامل افزایش قیمت ارز کسری بودجه است.تنها نگاهی به افزایش قیمت 10برابری دلار در سال‎هایی که واردات ممنوع بوده است نشان از این مساله دارد که واردات کالا خیلی تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارز ندارد.عامل اثرگذار بر نرخ ارز، سیاست‎های پولی و مالی دولت و شبکه بانکی است.»

تامین 10درصد از کسری بودجه با واردات خودرو

 

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به  طرح آزادسازی واردات خودرو گفت:اگر مبدا 27هزار تومان برای گمرک محاسبه شود این طرح می‎تواند  حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی در برداشته باشد که این رقم می‎تواند حدود 10درصد از میزان کسری بودجه پیش‎بینی شده دولت را تامین کند لذا نه تنها آزادسازی واردات خودرو طرحی برای ثروتمندان محسوب نمی‎شود بلکه طرحی برای کاهش فشار بر فقرا است چرا که این طرح می‎تواند تورم را کاهش داده و مالیات ثروتمندان را افزایش دهد و به واسطه آن کسری بودجه را کنترل کنند که یک روش عاقلانه است.»

زاوه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر از خرید خودرو توسط دهک بالای جامعه دولت درآمدی کسب نمی‎کند توضیح داد:« به نوعی می‎توان گفت در حال حاضر در اثر خرید خودرو دست دوم وارداتی تنها مبالغی هنگفت میان یک سری ثروتمند جا به جا می‎شود و این منافع بین عده‎ای خاص تقسیم می‌شود و جامعه از آن نفعی نمی برد ولی در طرح آزادسازی واردات خودرو هم جامعه منتفع خواهد شد و هم شخص خریداری که با پول کمتر خودروی به روزتری را خریداری می‎کند.مردم هم به شکل مستقیم یعنی درآمدهای مالیاتی این طرح و هم به صورت غیرمستقیم یعنی از محل تعدیل قیمت‏ها بهره‎مند می‏شود.»

زاوه در خصوص اثر این طرح بر تولید داخل توضیح داد:« با این اقدام  فاصله بین بازار و کارخانه کم شده و قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک می شود.خودروسازان داخلی خیلی در این زمینه آسیب‌پذیر نیستند.از سال 84  تاکنون بارها و بارها شاهد ممنوع و آزاد شدن واردات خودرو بوده‎ایم.در تمام این دوران زمانی که بیشینه تولید داخلی حاصل شده است بیشترین واردات خودرو نیز صورت گرفته.»

ورود شورای رقابت، بازار سفته‌بازی را تقویت میکند

 

این تحلیگر بازار خودرو با تاکید بر این مساله که این طرح برخلاف فوایدی که دارد یک ایراد اساسی نیز دارد گفت:« این مساله که محدودیت تعداد را شورای رقابت تعیین کند منجر به گرانی می‎شود و با این اقدام نه تنها درآمدی برای دولت حاصل نمی‎شود بلکه فقط یک بازار سفته بازی ایجاد خواهد شد.»

زاوه در پاسخ به این سوال که اثر آزادسازی واردات خودرو را بر کاهش قیمت سهام خودرویی‎ها چطور میبینید گفت:«اگر واقع باشیم با توجه به زیان انباشته شرکت‎های خودروسازی سهام این شرکت‎ها باید منفی باشد و افزایش قیمت سهم روی تابلو به نوعی تصنعی است چرا که به طور مثال وقتی شرکتی 5 برابر سرمایه خود بدهی دارد سهامش هیچ ارزشی ندارد بنابراین این طرح اثر قابل توجهی بر سهام این شرکت‎ها نخواهد داشت.»

 

 

لطفا نظرات خود را راجع به این مقاله بیان کنید.
refresh icon

اشتراک با دوستان